هل الخلاف في تغطية الوجه: مُسوّغٌ لترك الإنكار؟

[خولة]

هل الخلاف في تغطية الوجه: مُسوّغٌ لترك الإنكار؟

سئل فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين –رحمه الله-:
لا شك أن من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالمًا بشروطه هل هو منكر أو غير منكر؟..
وبعض الناس إذا رأى أحد رجال الهيئة يعترض على امرأة كاشفة الوجه يقول: «لا يجب عليك أن تنكر؛ لأنها لا تخلو من حالتين: إما أن تكون مسلمة؛ وقد تكون ترى عدم وجوب ستر الوجه، وإلا تكون كافرة؛ فلا يجب في الأصل أن تتحجب... وفي الحالتين: تضطر أنت إلى أن ترى وجهها»!
هل ما يقول هذا صحيح؟ أو غير صحيح؟
فأجاب :
لا. هذا غير صحيح.
لأن المعاصي قسمان:
قسم لا تضر إلا صاحبها. فهذا ندعه ورأيه؛ إذا كان أهلًا للاجتهاد.
وقسم تضر غير صاحبها.
ولا شك أن كشف المرأة وجهها لا يختص ضرره بها هي، بل يضر غيرها؛ لأن الناس يفتتنون بها.
وعلى هذا فيجب أن تنهاها سواء كانت كافرة أو مسلمة، وسواء كانت ترى هذا القول أو لا تراه... انْهَهَا.
وأنت إذا فعلتَ ما فيه ردع الشر سلمتَ منه.
أما ما كان لا يضر إلا صاحبه: مثل رجل يشرب الدخان، وقال: «أنا أرى حِلَّه، لا أرى أنه حرام، وعلمائي يقولون: إنه حلال»، فهذا ندعه إذا كان عامّيًا؛ لأن العامي قوله قول علمائه، فإذا قال: «أنا أرى أنه ليس بحرام» نتركه؛ لأن هذا لا يضر إلا نفسه.
إلا إذا ثبت صِحِّيًا أنه يضر الناس: يخنقهم، أو كان يؤذيهم برائحته؛ فهُنا قد نمنعه من هذه الناحية.
فاعْرِف هذه القاعدة: أن المعاصي قسمان:
قسم لا تضر إلا صاحبها. فهذه إذا خالفنا أحد في اجتهادنا ندعه.
وقسم تضر الغير. فهذا نمنعه؛ من أجل الضرر المتعدي.
لكن إذا خِيف مِن ذلك فتنة تزيد على كشف هذا الوجه؛ فإنه يُدرَأ أعظم الشَّرَّين بأخفِّهما، يعني: لو فُرِض أنك لو فعلت هذا ربما تعاقب، وربما تُفْصَل عن مكانك، أو ما أشبه ذلك مما هو متوقع؛ فلا تُنكِر الإنكار الشديد.. من باب المشورة: إذا رأيتَ امرأة كاشفة مع ولي أمرها؛ تُمسك ولي الأمر، وتقول «يا أخي! هذا لا يجوز؛ هذا حرام، هذا يضر أهلك ويضر غيرهم أيضًا»، بالتي هي أحسن، باللين.
لا تتكلَّمْ مع المرأة نفسها؛ لأنه قد يكون في هذا ضرر عليك أنت أكثر.
[«لقاء الباب الفتوح»، اللقاء رقم 34]

المصدر : موقع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر